گروه اجتماعی: ۲ زلزله شدید با فاصله یک دقیقه دیروز جنوب ایران را لرزاند؛ نخستین زلزله به بزرگی 4/6 ریشتر در عمق 18 کیلومتری و دومین زلزله 3/6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری در استان هرمزگان به وقوع پیوست که خوشبختانه خسارات چندانی در پی نداشت. همچنین تا لحظه تنظیم این گزارش 13 پس‌لرزه نیز به وقوع پیوست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اگر چه شدت زلزله دیروز جنوب کشور بسیار نگران‌کننده بود اما بحمدالله تلفات جانی حداقلی داشت. به گفته فاطمه نوروزیان، سخنگوی علوم‌پزشکی هرمزگان، جز یک نفر که به علت سقوط تیر برق جان باخته، تاکنون گزارشی از تلفات جانی اعلام نشده است، البته 27 نفر نیز با مصدومیت به بیمارستان مراجعه کردند که حال عمومی آنها خوب است. البته در گزارش‌های تکمیلی بعدی تعداد مصدومان ۷۰ نفر اعلام شد.

شدت زلزله دیروز طوری بود که در مناطقی از استان‌های بوشهر و کرمان، جنوب استان فارس و کیش و حتی کشورهای امارات و عربستان نیز احساس شد و تیم‌های ارزیاب و امدادی جهت کمک‌رسانی و بررسی خسارات احتمالی به مناطق زلزله‌زده اعزام شدند. این زمین‌لرزه که در عمق 18 کیلومتری زمین رخ داد، بسیار طولانی بود و سبب وحشت مردم و تخریب شماری از خانه‌های قدیمی، ریزش کوه و انسداد جاده‌ها شد. در این باره، فرماندار قشم گفت: تاکنون خساراتی از زلزله 4/6 ریشتری بندرلافت قشم گزارشی نشده است. علیرضا نصری افزود: نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و در آماده‌باش کاملند. مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان نیز با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل به‌ سر می‌برد، خاطرنشان کرد: میزان خرابی و وسعت آن بزودی اطلاع‌رسانی می‌شود اما در مناطق روستایی ترک‌خوردگی و تخریب جزئی دیوارهای برخی منازل گزارش شده است. وی از فوت یک نفر در شهر بندرعباس بر اثر سقوط تیر برق در پی وقوع زلزله خبر داد و گزارش‌های اولیه درباره ریزش کوه را تایید کرد و اظهار داشت: هنوز خسارت عمده‌ای بر اثر این زلزله گزارش نشده است. 

 

* زلزله 4/6 ریشتری خسارتی به قشم نرساند

اگر چه زلزله 4/6 ریشتری استان هرمزگان تلفات و خسارات چندانی به همراه نداشت اما نیروهای امدادرسان به مناطق زلزله‌زده گسیل شده و در حال کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان هستند. رئیس اورژانس کشور در این باره با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله بلافاصله تیم اورژانس به منطقه اعزام شد، اظهار داشت: برای بررسی دقیق منطقه یک بالگرد اورژانس نیز به منطقه اعزام شده است و آماده امداد‌رسانی زمینی و هوایی هستیم. جعفر میعادفر با بیان اینکه در سطح شهر قشم 4 تیم اورژانس مستقر شده‌اند ولی بحمدالله در این شهر مشکلی وجود ندارد، افزود: در حال بررسی منطقه هستیم و به اورژانس استان‌های کرمان، فارس ‌‌و سیستان‌وبلوچستان آماده‌باش داده‌ا‌یم. مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان نیز در این باره با بیان اینکه زمین‌لرزه استان هرمزگان در بسیاری از نقاط استان کرمان، حتی نقاط شمالی این استان هم احساس شد، اظهار داشت: در پی وقوع این زمین‌لرزه به نهادهای ذی‌ربط آماده‌باش داده شده است و تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند. وی ادامه داد: در حال حاضر در حال بررسی خسارات احتمالی هستیم و گزارشات متعاقبا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود. 

 

* در خانه نمانید

از آنجا که زلزله دیروز هرمزگان با پس‌لرزهای متعددی همراه بود، رئیس لرزه‌نگاری کشور گفت: زلزله 4/6 ریشتری ممکن است یک پس‌لرزه ۶ یا 5/5 ریشتری هم داشته باشد، چرا‌که مطمئنا زمین‌لرزه‌ای بشدت زلزله اصلی رخ نمی‌دهد اما لازم است مردم حداقل 2 روز احتیاط کنند و در خانه‌ها حضور نداشته باشند. همچنین مهدی دوستی، استاندار هرمزگان دیروز در گفت‌وگویی با بیان اینکه من در حال حاضر در روستای کانون اصلی زلزله حضور دارم و خرابی‎ها مربوط به ریزش دیوار بوده اما خانه‎های مردم سالم است، گفت: با توجه به‌ شدت زلزله توصیه می‎کنیم مردم در خانه نمانند. وی خاطرنشان کرد: تمام سالن‎های سرپوشیده برای اسکان مردم باز شده و بین مردمی که در پارک‎ها حضور دارند چادر توزیع می‎کنیم. نیروی انتظامی هم برای تامین امنیت مردم حضور دارد. تدابیر لازم برای تأمین امنیت مردمی که خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، اتخاذ شده است. وی بیان کرد: اماکن ورزشی و سوله‌ها برای اسکان هموطنانی که قصد دارند شب را بیرون از منزل سپری کنند، آماده شده است.

 

* آماده‌باش تمام مسؤولان استان کرمان در پی وقوع زلزله

تیم‌های ارزیاب برای برآورد خسارت احتمالی به منطقه اعزام شدند. سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان نیز در ارتباط با آخرین اخبار از این زمین‌لرزه در استان کرمان گفت: زمین‌لرزه هرمزگان بسیار شدید بود و حتی در نقاط شمالی استان کرمان هم احساس شد. بلافاصله پس از وقوع زلزله، به تمام دستگاه‌های امدادی، اجرایی و فرمانداران اعلام شد که نسبت به اعزام تیم‌های ارزیاب به‌ روستاها به ‌منظور بررسی خسارات احتمالی اقدام کنند. همچنین رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر نیز در ارتباط با زمین‌لرزه 4/6 ریشتری بندر لافت بیان داشت: فعلا کانون زمین‌لرزه بندر لافت در جزیره قشم اعلام شده است، بنابراین در حال ارزیابی جزیره هستیم. بعد از وقوع این زمین‌لرزه، در استان هرمزگان وضعیت قرمز اعلام شد و تیم‌های ارزیاب برای برآورد خسارت احتمالی به منطقه اعزام شدند. مهدی ولی‌پور با بیان اینکه ۶ تیم عملیاتی به منطقه زلزله‌زده اعزام شده‌اند، تاکید کرد: در حال ارزیابی خسارات اولیه زلزله هستیم. همچنین استان‌های فارس، سیستان‌و‌بلوچستان، بوشهر و کرمان به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. وی گفت: تا‌کنون با تماس‌هایی که با دهیاری‌ها داشتیم، خسارتی اعلام نشده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر با بیان اینکه در پیگیری اولیه این زلزله خسارت جانی نداشته است اما دیوارهای برخی خانه‌ها در منطقه لافت ریزش کرده است، تاکید کرد: از جزیره قشم نیز هیچ خسارتی گزارش نشده است، البته مرکز امداد هوایی در حالت آماده‌باش بوده و آماده خدمت‌رسانی است. همچنین مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر با اعلام اینکه در منطقه فین، در مجموع 137روستا وجود دارد که تاکنون 54 روستا به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: در این بازدیدها اطمینان کامل از سلامت مردم حاصل شد و خوشبختانه در این 54 روستا مجروح خاصی نداشتیم و بیشتر خسارت ترک‌خوردگی دیوارها بود. همچنین غلامرضا رفیعی بخشدار فین در گفت‌وگویی اعلام کرد خانه‌های زیادی در روستاهای بخش فین که کانون زلزله محسوب می‌شود از ۱۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌ است.

‌

* ارزیابی 61 روستای زلزله‌زده توسط نیروهای هلال‌احمر

محموله اقلام امدادی و آذوقه به هرمزگان ارسال شد. سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از ارسال محموله‌های امدادی از استان‌های فارس و کرمان به مناطق زلزله‌زده هرمزگان خبر داد. محمدحسن قوسیان‌مقدم از آمادگی و امکانات لجستیکی کافی در هرمزگان خبر داد و افزود: جهت اطمینان، محموله اقلام امدادی از استان‌های کرمان و فارس به هرمزگان ارسال شده است. در پی وقوع زلزله در هرمزگان 150 نیروی عملیاتی 61 روستا را ارزیابی کردند. همچنین 5000 تخته پتو، 2700 دستگاه چادر، 5000 تخته موکت و سایر اقلام امدادی به کانون زلزله ارسال شده است. 

‌‌

* آمادگی سپاه و ارتش برای کمک به مردم زلزله‌زده

فرماندهان سپاه و ارتش آمادگی خود را برای کمک به زلزله‌زدگان اعلام کردند. سردار پاسدار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سپاه استان آمادگی دارد تمام امکانات موجود خود را برای کمک به مردم زلزله‌زده بسیج کند. فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان گفت: مجموعه سپاه همواره آماده کمک‌رسانی به مردم در حوادث مختلف بوده و هم‌اکنون نیز این آمادگی وجود دارد. سردار سالاری تصریح کرد: گروه‌های جهادی استان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند برای کمک به مردم در هر منطقه‌ای که نیاز باشد حضور یابند و به مردم کمک کنند. وی در پایان گفت: تمام بسیجیان استان خود را برای خدمت به مردم آماده کرده‌اند و از این ظرفیت برای کمک‌رسانی استفاده خواهد شد. وی افزود: ‌مشکلی از بابت تامین آذوقه برای مردم نداریم و از مردم می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند. همچنین امیر سرتیپ محمد محمودی، معاون اجرایی و رئیس ستاد بحران ارتش جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تمام یگان‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی ارتش در استان هرمزگان خبر داد تا در صورت نیاز به کمک هموطنان عزیز بشتابند. 

 

* قطع برق در برخی نقاط بندرعباس

وقوع زلزله در جنوب کشور باعث شد برق مناطق شهری و روستایی مناطق زلزله‌زده قطع شود. مدیرکل راهبری شرکت توانیر نیز در تشریح جزئیات قطع برق مناطق زلزله‌زده جنوب ایران گفت: در قسمت‌های شمالی بندرعباس برق قطع شد تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود. مسعود صادقی با بیان اینکه برق بعد از رفع اختلالات وصل خواهد شد، چرا‌ که در این شرایط احتمال برق‌گرفتگی وجود دارد، افزود: تنها در نقطه وقوع زلزله قطعی برق نداریم، بلکه در پست‌های انتقال و توزیع برق نیز امکان بروز خسارت وجود دارد. ارزیابان ما در ناحیه وقوع زلزله حاضر هستند. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر کشور نیز در جلسه مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی صنعت برق با بیان اینکه تمام نیروهای عملیاتی در هرمزگان در آماده‌باش هستند، اظهار داشت: همکاران در حال ارزیابی خسارات وارده به شبکه و رفع آن هستند. وی تاکید کرد: تمام اقدامات لازم در این زمینه به ‌کار گرفته می‌شود تا مشکلات ناشی از زمین‌لرزه در شبکه برق هرمزگان برطرف شود. 

***

اشکان صدیق: امروز 24 آبان چهلمین سالگرد رحلت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی(ره) است. نوشتن از این عالم وارسته که به‌حق جامع معقول و منقول بود بسیار دشوار است، لذا همان‌گونه که بهترین شخصی که می‌تواند از پیامبر اکرم(ص) سخن بگوید و ایشان را به ما بشناساند شاگرد اول ایشان یعنی امیرالمومنین حضرت علی(ع) است، بهترین کسی هم که می‌تواند علامه طباطبایی را به ما بشناساند برجسته‌ترین شاگرد علامه، استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری است. استاد مطهری در کتاب احیای تفکر اسلامی به بهانه نقد فرهنگ مرده‌‌پرستی و عدم قدردانی از نوابغ حاضر، اشاره‌ای به استاد خود، علامه طباطبایی که آن زمان در قید حیات بودند می‌کند و اینگونه می‌گوید: «علامه طباطبایی سَلَّمَهُ‌الله تعالی، این مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده مردی است که 100 سال دیگر باید بنشینند و آثار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش او پی ببرند. چرا ما از حالا به این فکر نیفتیم؟ این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. اولا مجسمه تقوا و معنویت است. در تهذیب نفس و تقوا، مقامات بسیار عالی را طی کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام و الان هم هستم. کتاب تفسیر المیزان ایشان یکی از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است. البته قرآن مجید مقامی دارد که نمی‌شود هیچ تفسیری را ادعا کرد که حق قرآن را ادا کرده است، ولی مفسران هر کدام از یک جنبه بالخصوص خدمتی به قرآن کرده‌اند، من می‌توانم ادعا کنم که این تفسیر از جنبه‌های خاصی- که الان وقت آن نیست که برای‌تان عرض کنم- بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. بسیار بسیار مرد عظیم و جلیل‌القدری است».

استاد شهید مرتضی مطهری که خود از نوابغ عصر است و مصداقی تام و تمام برای حدیث: «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَه» است، اینچنین از علامه طباطبایی ذکر می‌کند و او را دانشمند و عارفی گرانقدر می‌‌داند که 100 سال دیگر قدر و جایگاه او شناخته می‌شود. شایسته است حسن ختام این مطلب جملاتی از رهبر حکیم انقلاب در وصف علامه طباطبایی باشد: «شخصیت او در لابه‌لای این دانستنی‌های بسیار، به کمک ریاضتی مداوم و درازمدت پرورده، صیقل یافته و پرداخته شده بود. از کسانی بود که تنها مکتب جامعی چون اسلام می‌تواند امثال او را در دامان پربرکت خویش پرورش دهد».

ثمانه اکوان: گزارش میزان تورم کالاهای مصرفی در ایالات‌متحده برای ماه اکتبر، آنطور که رسانه‌ها گفته‌اند بسیار وحشتناک بوده و نرخ سالانه ۱۲ درصد افزایش قیمت را نشان می‌داد اما نگاهی به آمار و ارقام موجود درباره افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد بحران بزرگ‌تری در این باره در راه است و دولت ایالات متحده به بسیاری از این آمارها اشاره نمی‌کند. مؤلفه سرپناه یا مسکن در شاخص‌های مرتبط با افزایش تورم بسیار کمتر از آن چیزی که در واقع وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود و این مساله بدین ‌معنی است که وضعیت و بحران بسیار بدتری در راه است. 

۳ شرکت خصوصی آمریکایی شاخص‌های اصلی اجاره مسکن در سطح ملی را منتشر می‌کنند. این ۳ شرکت عبارتند از کورلجیک، زیلو و آپارتمان لیست1. آمارهای منتشرشده توسط این ۳ شرکت نشان می‌دهد میزان تورم موجود در افزایش اجاره‌بهای مسکن بین ۹ تا ۱۶ درصد است اما دفتر اداره‌ آمار ایالات‌متحده تنها افزایش 4/3درصدی را در این باره گزارش داده ‌است. هزینه مسکن در واقع یک‌سوم هزینه‌های خانوار را در آمریکا تشکیل می‌دهد که عدم برآورد صحیح از افزایش قیمت آن، سایر آمارهای اقتصادی آمریکا را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده و آن را غیرواقعی کرده‌ است. قبل ‌از پاندمی کرونا، معیارهای دولتی برای تورم اجاره‌بها نشان می‌داد اجاره‌ها در حال افزایش است، البته با توجه به اینکه اجاره‌بهای همه افراد در آمریکا در یک برهه زمانی آغاز نشده و در برهه‌ای دیگر نیز به ‌صورت کامل پایان نمی‌یابد، می‌توان اعلام کرد میزان افزایش اجاره‌بها به‌ صورت تدریجی در آمارها لحاظ خواهد شد و از این ‌پس باید منتظر افزایش تورم بیشتری در آمارها در این باره باشیم. 

براساس اطلاعات رسمی، قیمت کالاهای بادوام در ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر افزایش ۱۲درصدی داشته ‌است و سرلیست افزایش قیمت‌ها نیز خودروهای کارکرده بوده ‌است. این مساله ناشی از کمبود تراشه در آمریکاست که تولید خودرو را محدود کرده و مصرف‌کنندگان و فروشندگان خودرو را به سمت استفاده و فروش خودروهای کارکرده سوق داده‌ است. در همین ‌حال اما قیمت کالاهای بادوام نیز طی سال گذشته 12‌درصد افزایش‌ یافته است. این یک تورم ساده به دلیل افزایش تقاضا در بازار است زیرا ۶ تریلیون دلار کمک مالی به مصرف‌کنندگان آمریکایی که در زمان کرونا صورت گرفت، آنها را به سمت خرید بیشتر، بویژه خرید خودرو هدایت کرده‌ است و افزایش مزایای بیکاری که ۲ میلیون آمریکایی را از محیط کار دور نگه ‌داشته، باعث شده میزان تولید کالاها کاهش یابد. طرح‌های عمرانی بایدن و تصویب لایحه نوسازی زیرساخت‌های آمریکا نیز همچنان تورم را به سمت افزایش بیش ‌از ۱۲ درصد هدایت می‌کند. با این حال تورم در میزان اجاره‌بها که برای مدت‌ها توسط دولت آمریکا جلوی افزایش آن گرفته‌ شده بود، به ‌احتمال زیاد تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت. تورمی تنها 5 ‌درصدی در اجاره‌بها طی ۱۰ سال می‌تواند قدرت خرید مردم آمریکا را تا ۸۰ درصد کاهش دهد. راهکار دولت آمریکا در این باره می‌تواند بالا بردن نرخ سود بانکی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری مالی و خودداری از خرید بیشتر باشد یا اینکه تلاش کند با بی‌طرف ماندن در این مساله شاهد افزایش قیمت‌ها باشد؛ شاید افزایش قیمت‌ها بتواند جلوی خرید بیشتر و افزایش تورم را بگیرد. براساس آمارهای ارائه ‌شده توسط دولت فدرال، میزان درآمدهای مردم از سال گذشته تاکنون ۲ درصد کاهش داشته ‌است و این کاهش درآمد با تورم فزاینده اجاره‌بها نیز روبه‌رو شده ‌است. این مسائل باعث شده ‌است آنطور که رسانه‌های آمریکایی بیان می‌کنند خزانه‌داری آمریکا و فدرال‌رزرو به فکر اقدامات بعدی برای مواجهه با رکود بزرگ بعدی در تاریخ ایالات متحده باشند. 

گزارش‌های دیگر به نقل از اداره کار ایالات‌متحده نشان می‌دهد قیمت کالاهای مصرفی در طول سال گذشته 2/6 درصد افزایش داشته که این بالاترین میزان سرعت افزایش قیمت‌ها در ۳۰ سال اخیر است. ماه اکتبر ششمین ماه پیاپی بوده که تورم تا حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده ‌است. بر همین اساس برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند پاندمی بعدی در ایالات متحده «پاندمی تورم بایدن» است. بالاترین میزان تورم برای بخش مواد غذایی و انرژی بوده ‌است؛ افزایش قیمت بنزین تا حدود ۵۰ درصد در سال گذشته ثبت‌شده و انرژی‌ای که می‌تواند خانه‌ها را در زمستان گرم نگه دارد افزایش قیمتی تا حدود ۶۰ درصد داشته ‌است. در همین ‌حال قیمت گوشت تا ۲۰ درصد و قیمت گوشت‌های فرآوری شده تا ۱۴ درصد افزایش داشته ‌است. به این ‌ترتیب به ‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با گران‌ترین مراسم شکرگزاری در سال‌های اخیر مواجه هستند و همین مساله باعث شده ‌است در نظرسنجی‌ها نشان داده شود که بسیاری از خانواده‌ها به‌ دنبال این هستند دیگر مراسم شکرگزاری را در سال جاری برگزار نکنند. اخبار بد اقتصادی با این ‌حال هر روز در حال افزایش است؛ تورم ۱۲ درصدی درحالی بر روی کالاها اعمال ‌شده که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل بالا رفتن میزان هزینه‌های مرتبط با انرژی به ‌دنبال افزایش بیشتر قیمت کالاهای تولید‌ی‌شان هستند و هنوز افزایش قیمت انرژی تاثیر خود را بر کالاها نگذاشته ‌است. 

مساله افزایش تورم از سوی دیگر به مساله‌ای سیاسی نیز در آمریکا تبدیل شده ‌است. رسانه‌های جمهوری‌خواه و تحلیلگران این حزب بر این عقیده‌اند لایحه یک تریلیون دلاری بایدن و دموکرات‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی آمریکا شده و تورم را افزایش داده ‌است. هفته گذشته کنگره لایحه رسیدگی به زیرساخت‌های آمریکا را به ارزش 2/1 تریلیون دلار تصویب کرد اما ظاهرا تمام این پول برای اقدامات عمرانی هزینه نمی‌شود و بیشتر برای مسائل سیاسی و همچنین اولویت‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست هزینه خواهد شد. بر همین اساس انتظار می‌رود تورم در آمریکا بیشتر ‌از این نیز افزایش پیدا کند زیرا از هم‌اینک انتظارات تورمی رو به‌ افزایش است. بر اساس گزارش‌ها، مشخص ‌شده است تنها یک دلار از هر ۴ دلار این لایحه قرار است در راه ساخت راه‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها هزینه شود و بیشتر آن صرف مصارف سیاسی خواهد شد. این در شرایطی است که لایحه دیگری نیز توسط دموکرات‌ها در حال گذراندن مسیر قانونی خود برای تبدیل شدن به قانون است که بر اساس آن ۴ تریلیون دلار دیگر قرار است برای زیرساخت‌های آمریکا هزینه شود و می‌تواند میزان تورم در ایالات‌متحده را به میزانی تقریبا 2 یا 3 ‌برابر وضعیت فعلی برساند. در همین حال تلاش دولت بایدن برای افزایش میزان مالیات‌ها به ‌احتمال زیاد بر افزایش قیمت‌ کالاها نیز تاثیرگذار خواهد بود، این در شرایطی است که چرخه توزیع کالاها در آمریکا دچار مشکل بوده و در عین‌ حال کمبود نیروی کار از هم‌اینک در حال بالا بردن قیمت‌ها به شیوه‌ دیگری است. 

نکته جالب دیگر در افزایش قیمت‌ها در آمریکا اجباری‌ شدن تزریق واکسن برای کارمندان و کارگران بخش خصوصی است؛ تاکنون دولت بایدن غیر از اجباری‌ شدن واکسن برای کارمندان دولت فدرال، اعلام کرده بود کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌ای که بالای ۱۰۰ نفر کارگر دارند نیز باید برای تمام کارگران و کارمندان خود واکسن کرونا را اجباری کنند. این اجبارها باعث شده ‌است نیروی کار در بسیاری از کارخانه‌ها کاهش‌ یافته و مردم ترجیح دهند به‌جای تزریق اجباری واکسن از بیمه بیکاری‌شان استفاده کنند. تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای زیر سؤال بردن یا بی‌اثر کردن قانون دولت بایدن تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و ایالات‌متحده همچنان با کمبود نیروی کار روبه‌رو است. از طرف دیگر پایین بودن میزان دستمزدها نیز باعث شده ‌است بعد از دوران کرونا مردم دیگر تمایلی برای بازگشت به کار نداشته باشند. با این‌ حال تورم به ‌وجود آمده بیشتر شرکت‌های کوچک اقتصادی و مردم عادی را درگیر خود خواهد کرد. 

شاید با اجباری کردن واکسیناسیون، پاندمی کرونا در حال کم‌رنگ شدن در ایالت‌های مختلف آمریکا باشد اما آنطور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند پاندمی بعدی «تورم بایدنی» در آمریکا خواهد بود.

--------------------------

پی‌نوشت

- CoreLogic, Zillow and Apartmentlist.com

گروه اقتصادی: با توجه به رای نمایندگان مجلس و رد لایحه دولت درباره ساماندهی یارانه کالاهای اساسی با افزایش سقف میزان یارانه اعطایی و تبدیل آن در صورت امکان به یارانه نقدی، از این پس باید شاهد اصلاح تدریجی ارز ترجیحی توسط دولت باشیم، به دلیل اینکه از یک سو سهم ارز ترجیحی برای سال جاری تمام شده است و از سوی دیگر با موضوع افزایش یارانه‌های نقدی هم در مجلس مخالفت شده است. البته با توجه به اینکه اخبار جدی از طراحی یارانه جدید در بودجه سال 1401 به گوش می‌رسد و از سوی دیگر دولت بنای ادامه ارز ترجیحی در سال آینده را ندارد، این اتفاق دور از ذهن نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان نشست علنی به ۲ فوریت و یک فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رای منفی دادند. 

البته این اقدام به اشتباه در برخی رسانه‌ها تعبیر به «مخالفت مجلس با اصلاح ارزی ۴۲۰۰ تومانی» شد، در صورتی که توجه به مواد لایحه دولت نشانگر آن است که نمایندگان مجلس در اصل با ادامه روند اعطای یارانه پنهان و غیرمستقیم به کالاهای اساسی یا همان ارز 4200 تومانی مخالفت کرده‌اند. در ماده یک لایحه مذکور آمده است سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. 

همچنین در ماده ۲ لایحه ذکر‌شده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. 

بنا بر این گزارش، نمایندگان در اصل با افزایش سقف یارانه مخالفت کرده‌اند. ایضا استدلال دیگری داشته‌اند مبنی بر اینکه اساسا احتیاجی به تصمیم مجلس شورای اسلامی نبوده است. 

برای مثال سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مقام مخالف بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه در مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید نیست. وی افزود: لایحه ارائه‌شده به نوعی اصلاح جزء 3 بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 است، یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. 

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت 3 جلسه طی 3 هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست، بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد، دولت مجوز دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز 4200 نیاز به قانون و فوریت ندارد. وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده‌ایم تا از حقوق مردم و بیت‌المال حمایت کنیم و در اینجا ذیل جزء 3 تبصره یک قانون بودجه 1400 را قرائت کرده و دولت درباره آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است. 

حسینی با اشاره به ذیل جزء 3 قانون بودجه گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد. 

وی ادامه داد اکنون سوال من این است: رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب 8 میلیارد دلار بیشتر و حدود 10 میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را 6/12 میلیارد کنیم، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود؟ مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند. وی بیان کرد: همین مابه‌التفاوت 8 میلیارد دلار که 160 هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام‌یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این باره دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف 8 میلیارد و 10 میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش بدهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می‌کنم به ۲ فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درباره حذف ارز 4200 تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4200 تومانی را برداشت کرده است، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که 4 میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟ وی بیان کرد: نمایندگان محترم، در این باره از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون ۲ فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب‌کشی می‌کردید، اگر متوجه می‌شدیم بیت‌المال چگونه تنظیم شده، به نتیجه می‌رسیدیم.

 

* دولت خودش اقدام کند

با این تفاسیر به هیچ‌وجه پیام بهارستان‌نشینان این نیست که مخالف اصلاح ارز ترجیحی هستند، بلکه این لایحه دولت را ناکارآمد در این راستا می‌دانند. دولت در این شرایط می‌تواند در صورت لزوم مستقیما اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند و از سوی دیگر رفته‌رفته با کاهش میزان تزریق ارز ترجیحی، کشور را برای اصلاح کامل آن در سال 1401 آماده کند. در این جلسه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا از آن گفت که برنامه ویژه‌ای برای اصلاح ارز ترجیحی دارد. 

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم پیش از جلسه مجلس گفته بود: از روز چهارشنبه که حرف این لایحه مطرح شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه نیاز نیست به مجلس بیاید و دولت می‌تواند آن تحولاتی را که می‌خواهد انجام دهد. به هر حال جمع‌بندی این بود که با توافق مجلس انجام پذیرد ولی چون زمان کمی داریم در قالب یک لایحه ۲ فوریتی مطرح شد.

وی افزود: در بودجه سال آینده هم بار مالی این لایحه می‌تواند لحاظ شود.

 

* درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی

رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد. سیدمسعود میرکاظمی گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و... بشدت کاهش یابد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود 5/11 میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها 4 میلیون و 600 هزار تن تأمین شد و لازم است 8میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال 1401 منتقل شویم. 

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: بهای دانه‌های روغنی سال گذشته 432 دلار در تن بود که در سال جاری به 697 دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از 371 دلار در تن به 535 دلار، بهای روغن خام از 746 دلار در تن به 1450 دلار، قیمت ذرت از 220 دلار در تن به 350 دلار، نرخ جو از 217 دلار در تن به 330 دلار و نیز قیمت گندم از 206 دلار در تن به 340 دلار در تن رسیده است. میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت شده بود، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان 8 میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود 18 میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نیست. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است، به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بیش از 150 درصد رشد داشته‌اند، یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است. 

وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود، دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم، چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده، دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند، در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند. میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به 4 دهک عدد بیشتری تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال 270 هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز 4200 تومانی را برای موضوعات مدنظر خود داشته باشیم. 

گروه اقتصادی: پس از اینکه در روز‌های گذشته به دلیل التهاب و جو روانی بازار، نرخ دلار روند افزایشی را در پیش گرفته بود، روز گذشته در واکنش به اخبار مثبت در رابطه با آزاد‌سازی منابع ارزی و بهبود فروش نفت، نرخ دلار دوباره در بازار روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 250 تومانی به 28 هزار و 500 تومان رسید. 

به گزارش «وطن امروز»، دیروز همچنین هر دلار در صرافی‌های بانکی با ۲۵۷ تومان کاهش، ۲۷ هزار و ۵۶۹ تومان داد‌وستد شد. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۷ هزار و ۱۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۷۹ تومان اعلام شد. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۴۵۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۷۰۷ تومان اعلام شد. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۱ هزار و ۴۱۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۷۰۴ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز یکشنبه حواله یورو به نرخ ۲۶ هزار و ۸۳۱ تومان و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۴۴۸ تومان معامله شد. 

 

* ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور؛ بازار ارز به تعادل می‌رسد

رئیس‌‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود یافته است، گفت: رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست‌های بانک مرکزی است.  علی صالح‌آبادی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخورداریم، گفت: از برنامه‌های جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در حال انجام است.  وی ادامه داد: در 7ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر شده و این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود یافته است. ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.  صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نیز در بازار عرضه می‌شود، اظهار کرد: مشکلات و موانع یک سری از وجوهی که در خارج از کشور محدودیت استفاده داشت، رفع می‌شود و اکنون وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند. 

رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست‌های بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد، گفت: در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به شکل متعادلی وجود دارد که  آن را نیز تقویت می‌کنیم و فکر می‌کنم بازار ارز وضعیت متعادلی در آینده داشته باشد. 

***

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکمی با انتصاب اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و 4 ساله، ضمن تشکر از زحمات اعضای سابق بویژه دانشمندان و اساتیدی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقلابی را یگانه وسیله مصون‌سازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان دانستند.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله والصلاه علی رسوله‌المصطفی و آله الاطهار سلام‌الله علیهم اجمعین.

ورود در دومین چهلواره‌ انقلاب اسلامی که با آغاز سده‌‌ جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری می‌سازد. در رأس این مجموعه، مقوله‌‌ فرهنگ است. فرهنگ، جهت‌دهند‌ه‌‌ همه‌‌ اقدام‌های اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتاب‌دهنده یا کندکننده‌‌ آن است.

این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتا ناظر بر ارتقای نگاه و احساس مسؤولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله‌‌ فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگ‌سازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه، برترین وسیله‌‌ پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیازکننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکمی است.

همچنین ناظر به این نکته‌‌ حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه‌‌ بخش‌های گسترده‌‌ آن، نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیله‌‌ مصون‌سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی‌شده‌‌ بیگانگان بدخواه است.

مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست‌گذاری در این ۲ مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.

شورای عالی خدمات باارزشی در این زمینه‌ها ارائه داده است و اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه‌‌ اعضای محترم که در دوره‌های مختلف نقش آفریده‌اند، بویژه از دانشمندان و اساتیدی که در دوره‌‌ جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت، صمیمانه سپاسگزاری کنم و ادامه‌‌ کمک‌های مشاوره‌ای آنان را به این شورا درخواست نمایم.

اینک برای دوره‌‌ جدید -که از ابلاغ این نوشته آغاز خواهد شد- اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در ذیل را برای 4 سال به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌کنم.

اشخاص حقوقی: فعلا رؤسای ۳ قوه و دستگاه‌هایی که تاکنون عضو شورای عالی بوده‌اند.

و اشخاص حقیقی: جناب آقای اعرافی، جناب آقای ایمان افتخاری، جناب آقای امیرحسین بانکی‌پورفرد، جناب آقای حمید پارسانیا، جناب آقای عادل پیغامی، جناب آقای غلامعلی حدادعادل، جناب آقای حسن رحیم‌پور‌ازغدی، جناب آقای علی‌اکبر رشاد، جناب آقای حسین ساعی، جناب آقای ابراهیم سوزنچی، جناب آقای سعیدرضا عاملی، جناب آقای منصور کبکانیان، جناب آقای علی لاریجانی، جناب آقای محمود محمدی‌عراقی، جناب آقای محمدرضا مخبر‌دزفولی، جناب آقای مرتضی میرباقری، جناب آقای صادق واعظ‌زاده و جناب آقای احمد واعظی.

نکات حائز اهمیتی در پیوست این حکم به نظر حضرات اعضای محترم خواهد رسید. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌‌ای

گروه سیاسی: موضوع همکاری‌‌های نظامی میان ایران و روسیه، از سال گذشته پس از لغو تحریم‌‌های تسلیحاتی علیه تهران مورد توجه رسانه‌‌های مختلف و کارشناسان سیاسی و نظامی قرار گرفت. در همین باره سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مسکو که اواخر مهر انجام شد، توجه‌‌های بیشتری را به خود جلب کرد. در همین سفر بود که سردار باقری از مذاکرات دوجانبه بر سر خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه خبر داد. اکنون نیز برخی مقامات ارشد روس بر تداوم و افزایش این همکاری‌‌ها تاکید می‌‌کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، «الکساندر میخیِف» مدیرکل «روزوبرون‌اکسپورت» (صادرکننده تسلیحات روسیه) روز یکشنبه گفت مسکو ضمن رعایت دقیق قوانین بین‌المللی و قوانین هر ۲ کشور به همکاری‌های نظامی- فنی با ایران ادامه خواهد داد. این مقام روس در نمایشگاه هوایی دوبی ۲۰۲۱ در امارات خطاب به خبرنگاران گفت: با توجه به چشم‌انداز همکاری‌های نظامی- فنی با ایران، پاسخ به این نکته ضروری است که تحت هر شرایطی همکاری‌ها با رعایت دقیق موازین قانونی ۲ کشور، تعهدات بین‌المللی طرف‌ها و موازین قوانین بین‌الملل حفظ خواهد شد. به گزارش «اسپوتنیک»، طبق برجام، محدودیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ لغو شد. علاوه بر میخیف، یک مقام دیگر ارشد در روسیه اظهار داشت مسکو آماده است توسعه همکاری‌ها در زمینه فناوری نظامی با ایران را بررسی کند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. «دیمیتری شوگایف» رئیس سازمان فدرال همکاری فناوری نظامی روسیه در اظهارات خود خاطرنشان کرد محدودیتی برای همکاری میان تهران و مسکو در زمینه فناوری نظامی وجود ندارد. وی تصریح کرد: ما محدودیتی برای کار با شرکای ایرانی نداریم. بنابراین آماده‌‌ایم گزینه‌‌های مختلف همکاری را بررسی کنیم که پاسخگوی منافع ۲ کشور است. نوامبر ۲۰۱۵ روسیه قرارداد فروش ۴ واحد سامانه پدافند هوایی «اس‌ ۳۰۰» با ایران را تمدید کرد و سال ۲۰۱۶ این تجهیزات ارسال شد. قرارداد مشابهی سال ۲۰۰۷ امضا شد اما سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت انتقال تسلیحات به ایران، مسدود شد. گفت‌وگو برای همکاری‌‌های نظامی ۲ کشور بار دیگر تابستان 2019 داغ شد. طبق گزارش‌‌ها 2 طرف توافقاتی را برای ارتقای چنین روابطی امضا کردند. سپس آگوست 2020 یک هیات بزرگ نظامی به مسکو رفت تا شرایط را برای مشارکت ایران در مانور نظامی قفقاز آماده و پیرامون مراحل بعدی شکل‌گیری یک اتحاد نظامی گفت‌‌وگو کند. البته در همان زمان مفسران سیاسی و نظامی بر این عقیده بودند این همکاری‌‌ها به قفقاز محدود نشده و به دریای عمان و خلیج‌فارس نیز سرایت خواهد یافت. 

سال گذشته با به پایان رسیدن تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان حوزه‌‌های سیاست خارجی و نظامی پیش‌‌بینی کردند همکاری‌‌های نظامی ۲ طرف افزایش یابد. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در ماه‌‌های اخیر رخ داد، سفر سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مسکو بود. این سفر که در نوع خود بی‌سابقه بود، در سطح بالایی انجام شد. وی در بخشی از این سفر گفت: با توجه به نگاه‌های مشترک ایران و روسیه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و ظرفیت‌های زیاد همکاری فی‌مابین، مناسبات 2 کشور از جمله در حوزه نظامی- دفاعی گسترش می‌یابد. رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه گفت: این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی ‌شدن آن‌ها مذاکره خواهیم کرد. سردار باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در مقطع کنونی، به دلیل شرایط بین‌المللی بویژه نگاه ویژه رئیس‌جمهوری روسیه به تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، فرصت مغتنمی به ‌وجود آمده تا این روابط بیش از پیش گسترش یابد. وی تاکید کرد: شاید لازم باشد با استفاده از تجربه سند ۲۵ ساله با چین، در روابط با روسیه نیز چنین سندی بین 2 کشور وجود داشته باشد. 

 

* اقدامات آمریکا برای تحدید معاملات تسلیحاتی با ایران

معاملات نظامی میان ایران و روسیه بدون چالش نبوده و طبق پیش‌‌بینی‌‌ها با نگرانی‌‌هایی از سمت واشنگتن نیز روبه‌رو است. ایالات متحده در ماه‌‌های اخیر سعی کرده با استفاده از اهرم‌‌های مختلف، از پیشرفت مبادلات نظامی تهران جلوگیری کند. در آخرین اقدام، «دان بیکن» و «جو ویلسون» 2 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای محدود کردن معاملات تسلیحاتی با ایران ارائه کردند. آنان طرحی موسوم به «قانون جلوگیری از مبادلات تسلیحاتی ایران» ارائه کرده‌اند که هدف آن تحریم هر گونه خرید و فروش تسلیحات با ایران است. این قانون‌گذاران آمریکایی که هر ۲ عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان هستند، در طرح خود از دولت خواسته‌اند علیه هر شخص یا نهادی که در مبادلات خرید و فروش تسلیحات متعارف با ایران مشارکت دارد، تحریم وضع کند. «دان بیکن» در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر مدعی شد انتقال تسلیحات متعارف به ایران امنیت ملی آمریکا و متحدانش در منطقه از جمله اسرائیل، امارات عربی متحده، اردن، مصر، عربستان سعودی و سایرین را تهدید می‌کند. وی در بیانیه خود که روی وبسایت مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته، آورده است: اگرچه ممکن است اعضای کنگره آمریکا بر سر روش‌های مقابله با برنامه هسته‌ای ایران اختلاف نظرهایی با یکدیگر داشته باشند اما همگی در این ‌‌باره که باید از فروش سلاح توسط چین و روسیه به ایران جلوگیری کرد، اتفاق نظر دارند. 

***

گروه بین‌الملل: طی هفته‌های اخیر با افزایش موارد ابتلا، قاره اروپا بار دیگر به کانون همه‌گیری «کووید-۱۹» تبدیل شده است. در پی این اتفاق کشورهای اروپایی محدودیت‌های جدیدی را در شهرهای مختلف این قاره اعمال کرده‌اند که با واکنش منفی و اعتراضات گروه‌های مختلف و سندیکاها مواجه شده است. در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها از 20 کشور دارای بیشترین آمار ابتلا به «کووید-۱۹»، 10 کشور اروپایی در این فهرست قرار دارند.

 به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از رویترز، قاره اروپا بار دیگر به کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و این مساله شک و شبهه‌های زیادی را در این باره به وجود آورده است که آیا واکسن به تنهایی برای مقابله با این ویروس کافی است یا نه. بر اساس این گزارش، شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای اروپایی موجب شده است برخی دولت‌ها بار دیگر محدودیت‌ها را اعمال کنند که این اقدام با نارضایتی گسترده عمومی روبه‌رو شده است. 

اروپا بیش از نیمی از موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان طی 7 روز گذشته را به خود اختصاص داده و حدود نیمی از مرگ‌و‌میرها نیز مربوط به کشورهای اروپایی بوده است. این بالاترین آمارها در اروپا از آوریل سال گذشته است. دولت‌ها و شرکت‌ها نگران آن هستند شیوع مجدد ویروس کرونا موجب شود رشد و رونق اقتصادی بار دیگر از مسیر اصلی خود خارج شود. در این بین کشورهایی مثل آلمان، اتریش، هلند و چک بار دیگر محدودیت‌های کرونایی را اعمال کرده‌اند.  «مارک روته» نخست‌وزیر موقت اتریش قرنطینه 3 هفته‌ای سراسری را اعلام کرده است. این وضعیت در حالی است که حدود 65 درصد جمعیت منطقه اقتصادی اروپا که شامل اتحادیه اروپایی ایسلند و نروژ است تاکنون ۲ دوز واکسن دریافت کرده‌اند. 

 

* دلایل شیوع مجدد کرونا در اروپا

همزمان با آغاز فصل سرما و در حالی که مقررات سختگیرانه پس از واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر رعایت می‌شود، موارد ابتلا به «کووید-۱۹» در شماری از این کشورها پس از ماه‌ها کاهش، بار دیگر افزایش یافته است.

 در همین راستا سازمان جهانی بهداشت (WHO) هفته گذشته موج جدید شیوع ویروس در اروپا را «نگرانی جدی» توصیف کرد و خواستار اقدامات جدی برای کنترل آن شد. به عقیده کارشناسان و متخصصان سازمان جهانی بهداشت، یک سلسله دلایل باعث بالارفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در سراسر اروپا شده است؛ از جمله کسانی که مخالف تزریق واکسن کرونا هستند و همچنان از واکسینه شدن طفره می‌روند، سرد شدن هوا که باعث شده مردم بیشتر در فضاهای بسته بمانند، کاهش میل به استفاده از ماسک و اینکه ایمنی ناشی از واکسن با گذشت 5 ماه از نخستین سری تزریق واکسن رو به کاهش می‌گذارد. اینها و برخی موارد دیگر از دلایل شیوع دوباره کرونا در اروپاست. 

 

* آلمان برای مقابله با کرونا از ارتش کمک خواست

در انگلیس وزیر بهداشت این کشور ماه گذشته در یک نشست خبری یادآور شد: آمار مبتلایان به کرونا در فصل زمستان افزایش می‌یابد و «آثار آن بتدریج در حال ظاهر شدن است». اقدام دولت انگلیس در لغو همه محدودیت‌های کرونایی در شرایطی که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به روزانه بیش از 50 هزار نفر و به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسیده بود، موجی از انتقاد نهاد‌های بهداشتی و درمانی و شهروندان را در پی داشت؛ اقدامی که سبب شد حدود ۱۲۰۰ نفر از دانشمندان و پزشکان انگلیسی در نامه‌ای تصمیم دولت برای لغو محدودیت‌ها را غیرعلمی، غیراخلاقی و حتی مجرمانه توصیف کنند. 

در آلمان نیز اوایل آبان‌ برای نخستین بار از نیمه ماه مه (اواخر اردیبهشت) تعداد مبتلایان افزایش یافت. بر این اساس روز شنبه برای دومین روز متوالی رکورد جدیدی از موارد ابتلا به «کووید-۱۹» در این کشور گزارش شد.

 در همین حال ارتش آلمان در حال آماده شدن برای بسیج ۱۲۰۰۰ سرباز تا روز کریسمس برای کمک به خدمات بهداشتی در شرایط اضطراری است. نرخ ابتلا به ویروس کرونا در یک بازه 7 روزه در این کشور در روز شنبه به 4/277 (به ازای هر فرد مبتلا در هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر) افزایش پیدا کرده است. در اتریش نیز وضعیت کرونا کم و بیش مانند کشور همسایه‌اش آلمان است. شهردار وین هفته گذشته گفت: «مهم است قبل از اینکه بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها پر شود، ما تصمیم‌مان را بگیریم». 

در هلند تنها یک ماه پس از آنکه دولت آخرین محدودیت‌های کرونایی را هم برداشت و اجبار زدن ماسک جز در وسایل نقلیه عمومی و ایستگاه‌های مرکزی قطار در این کشور برداشته شد، دولت مجدد مجبور شد به محدودیت‌های کرونایی بازگردد. در هلند آمار ابتلا به کرونا در عرض یک هفته ۴۰ درصد بیشتر شده است.

 به‌ رغم آنکه وزارت بهداشت هلند اعلام کرده ۸۴ درصد مردم این کشور دوبار واکسینه شده‌اند اما آمار ابتلا همچنان رو به افزایش است و در میان آنها جوانان مبتلا دائما بیشتر می‌شوند. روسیه هم با موارد صعودی ابتلا به کرونا و مرگ‌و‌میر بر اثر آن دست و پنجه نرم می‌کند و هر چند وقت یکبار رکورد تازه‌ای در شمار مبتلایان ثبت می‌کند. روسیه اگرچه با تولید واکسن اسپوتنیک وی، نخستین سازنده واکسن «کووید-۱۹» بود اما استقبال از آن در میان شهروندان این کشور بشدت پایین است.

 ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه اواخر ماه گذشته دستور تعطیلی ۱۱ روزه‌ای را برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت صادر کرد. وضعیت در دیگر کشورهای اروپایی از جمله بلغارستان، اسلواکی و لهستان نیز نگران‌کننده است. در همین حال شهرهای مختلف در ایتالیا، فرانسه و اتریش نیز صحنه اعتراضات به محدودیت‌های کرونایی است. 

 

* خشم اروپایی‌ها از محدودیت‌های جدیدکرونایی

 با تبدیل دوباره اروپا به کانون شیوع کرونا، دولت‌های اروپایی مقررات جدیدی را برای اعمال محدودیت وضع کرده‌اند که خشم مردم این قاره را برانگیخته است. تارنمای شبکه خبری اسکای‌نیوز دیروز گزارش داد: ۱۵ نفر به دنبال اعتراضات خیابانی در هلند بر سر اعمال قرنطینه بازداشت شده‌اند. معترضان یکشنبه شب در شهر لواردن واقع در شمال آمستردام گرد هم آمدند و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد آنها مواد آتش‌زا در دست داشتند. مقامات پلیس شمال هلند گفته‌اند برخی معترضان از دستور پلیس برای بازگشت به منازل‌شان خودداری کرده‌اند. 

شبکه تلویزیونی «ان‌ان‌اس» هلند گزارش داد پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن معترضان در میدان اصلی این شهر اعزام شد.  این در حالی است که دولت دستور محدودیت‌های ۳ هفته‌ای را داده است که شامل اجبار رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها برای تعطیلی در ساعت ۸ شب و تعطیلی فروشندگان کالاهای غیرضروری در ساعت ۶ بعد از ظهر می‌شود. اقدامات مربوط به حفظ فاصله اجتماعی نیز بخشی از این قرنطینه است که از زمان آغاز موج جدید ابتلاها در دیگر کشورهای قاره اروپا برای نخستین‌بار در این کشور اروپای غربی اجرا می‌شود.

 به دنبال اعلام محدودیت‌های جدید در روز جمعه همچنین معترضان در خیابان‌های لاهه جمع شدند. تاکنون حدود 20 هزار هلندی بر اثر کرونا جان خود را از دست داده‌اند. تقریبا ۸۵ درصد جمعیت بزرگسال هلند به طور کامل واکسینه شده‌اند. در اتریش نیز طرح دولت برای اعمال قرنطینه برای افرادی که واکسن نزده‌اند صدها نفر را به خیابان‌ها کشید. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حدود هزار نفر از معترضان در پی این تصمیم در شهر زالتسبورگ اتریش تجمع کردند تا اعتراض خود را به طرح دولت برای اعمال قرنطینه برای کسانی که واکسن کرونا نزده‌اند، نشان دهند. 

معترضان با حرکت به سوی دفتر منطقه‌ای شبکه تلویزیونی «اُ ‌آر‌ اف» این رسانه را به «دروغگویی» متهم و طرح دولت برای اجباری کردن واکسن را محکوم کردند. هزاران نفر نیز در خیابان‌های ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های مهارکننده «کووید-19» و در بحبوحه افزایش ابتلاها در برخی مناطق اروپا به خیابان‌ها آمدند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اعتراضات در ایتالیا با درگیری مواجه بوده است.

 

***

ضربات سایبری بر پیکره در حال زوال رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای تاریخی شده است. گروه هکری «ماته موشه» یا «عصای موسی» (Moses Staff) که از 3 هفته پیش بی‌سابقه‌ترین حملات سایبری را به شبکه داده‌های محرمانه و حساس نظامی و امنیتی اسرئیل آغاز کرده است، مدعی شد تا جایی در زیرساخت‌های اسرائیل نفوذ کرده که می‌تواند سراسر قلمروی اشغالی آن را رصد کرده یا با بالاترین دقت (5 سانتیمتر) مورد دخل و تصرف قرار دهد. 

این گروه در جدیدترین اقدام خود فایل امنیتی و راهبردی نقشه سه‌بعدی زیرساختی رژیم صهیونیستی را هک و در فضای شبکه تاریک (دارک وب) به شکل عمومی منتشر کرده است. این نقشه سه‌بعدی امنیتی، مختصات دقیق تمام اماکن، سازه‌ها، تاسیسات و پایگاه‌های اسرائیلی در فلسطین اشغالی را با دقت 5 سانتیمتر برملا می‌کند. 

در فیلمی که گروه هکری «عصای موسی» در این رابطه منتشر کرده‌، چنین توضیحی آمده است: «جامعه جهانی در تلاش برای تامین امنیت حکومت جنایتکار صهیونیستی است. به عنوان مثال، تلاش برای محدود کردن دسترسی به نقشه‌ها و تصاویر هوایی اسرائیل در همین رابطه انجام می‌شود. با این حال ما توانستیم به زیرساخت‌های سایبری رژیم صهیونیستی نفوذ کنیم و به فایل سه‌بعدی 22 ترابایتی‌ای دست پیدا کنیم که خودشان از تمام مناطق اسرائیل با دقت 5 سانتیمتر گرفته‌اند».

در انتهای فیلم مزبور به شکلی طعنه‌‌آمیز، یک سورپرایز(غافلگیری) کوچک هم به ارتش رژیم صهیونیستی هدیه داده شده است. این غافلگیری مربوط به انتشار تصاویر رصد مراکز حساس نظامی اسرائیل با دقت بسیار بالا آن هم از زاویه نگاه پیشرفته‌ترین ماهواره‌های نظامی- جاسوسی این رژیم به نام اوفک (به معنای افق) است.  در این فیلم تصاویر بسیار دقیق از ساختمان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) در منطقه آفکا در شمال تل‌آویو به چشم می‌خورد.

البته گروه هکری «عصای موسی» مدعی است تصاویر منتشره تنها بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از شرکت‌های اسرائیلی به سرقت برده‌ شده است. این گروه همچنین روز 13 نوامبر در پیامی دیگر خطاب به صهیونیست‌ها اعلام کرد: «در حالی که فکرش را هم نمی‌کنید، به شما ضربه می‌زنیم». این گروه بخشی از تصاویر و اطلاعات سربازان و کارکنان یگان 8200 این رژیم را که در زیرمجموعه سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل قرار دارد و وظیفه جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و شنود الکترونیک را بر عهده دارد منتشر کرد.

این اتفاق درست زمانی رخ داد که رژیم صهیونیستی با برگزاری نخستین رزمایش نظامی مشترک تاریخ نکبت‌بار 7 دهه‌ای‌اش با همراهی کشورهای عربی، در صدد القای توسعه قدرت نظامی- دریایی خود در خاورمیانه است. این رزمایش که با هدایت ناوگان آمریکا و همراهی امارات و بحرین، ۲ شیخ‌نشین خائن خلیج‌فارس، در محدوده دریای سرخ برگزار شد، توسط «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان به خنجری در قلب قدس، فلسطین و تمام ملت‌های منطقه تعبیر شد. با این حال عملیات بی‌سابقه گروه «عصای موسی» و گروه‌های مشابه هکری در فضای سایبری اسرائیلی‌ها در همین بازه زمانی، نشان داد صهیونیست‌ها با وجود رفتارها و شعارهای پرطمطراق‌شان در خاورمیانه و شمال آفریقا، در داخل مرزهای خود بشدت آسیب‌پذیرند. 

۳ هفته قبل بود که گروه هکری «عصای موسی» با حمله به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های اسرائیلی، از جمله شرکت پست و شرکت‌های زیرساختی مخابراتی و دیجیتالی، نخستین اسناد به دست آمده از این رهاورد را به انتشار عمومی درآورد. این مهاجمان خیلی سریع حملات خود را متوجه پایگاه‌های داده نظامی و امنیتی کردند و ۲ هفته پیش در اقدامی که رسانه‌های عبری از آن به عنوان «شوک روانی به جامعه نظامیان اسرائیلی» یاد کردند، خصوصی‌‌ترین اطلاعات پرسنلی گردان «الفون» ارتش صهیونیست شامل ایمیل، آدرس منزل و شماره تلفن و حتی روابط خصوصی و گزارش‌های شغلی را در دارک‌وب و همچنین در پیام‌رسان تلگرام به اشتراک عمومی گذاشتند. 

آنها حتی اقدام به انتشار عکس‌ها و اسنادی کردند که حکایت از خیمه اطلاعاتی‌شان بر «بنی‌ گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داشت. این گروه در پیامی تهدیدآمیز ذیل یک عکس شخصی گانتس نوشته بود: «ما از تمام تصمیمات تو با خبریم و سرانجام جایی را هدف قرار می‌دهیم که انتظارش را نداری، همان‌طور که پیش‌تر شرکت‌های خصوصی اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات صدها کاربر آن منتشر شد».

همان زمان روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت در گزارشی به تحلیل ابعاد این ضربه پرداخت و اشاره کرد چنین افشاگری‌هایی باعث فلج شدن ساختار نظامی و انتظامی اسرائیلی‌ها می‌شود، چرا که اساس جامعه یهودیان اسرائیلی که اکثریت ایدئولوژیک ساکنان فلسطین اشغالی را تشکیل می‌دهند، جوامع کوچک محلی و خانوادگی است که در آنها اغلب افراد یکدیگر را از نزدیک می‌شناسند. افشاگری‌های اینچنینی درباره اطلاعات شخصی افراد می‌تواند لطماتی جبران‌ناپذیر به آبروی آنها و جایگاه و روابط اجتماعی‌شان وارد آورد که به منزله فروپاشی مهم‌ترین بخش جامعه اسرائیل خواهد بود. 

نهاد سایبری رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به موج اول حملات هکرهای «عصای موسی» و انتشار اطلاعات محرمانه نظامی اعلام کرده بود: «ما طی ماه‌های اخیر بارها و بارها نسبت به وجود و فعالیت هکرهایی که از حفره‌ها و نقاط ضعف امنیتی شرکت‌های مختلف مانند پست الکترونیک آنها استفاده کرده و به این موسسات حمله می‌کنند، هشدار داده بودیم». 

«عصای موسی» در حملات بعدی خود، ۳ شرکت بزرگ مهندسی رژیم صهیونیستی و همچنین شرکت‌های مشاوره مالیاتی این رژیم را هک کرد و به اطلاعات مشتریان، داده‌های محرمانه و دیگر اطلاعات خصوصی آنها دست یافت و اقدام به انتشار آنها کرد. همزمان با این حملات و ضعف عملکرد و دفاع سایبری این رژیم، روزنامه جروزالم پست از حملات یک گروه هکری دیگر موسوم به «سایه سیاه» خبر داد که سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی «سایبرسرو» را هک و بلافاصله آنها را خاموش و تهدید به درز اطلاعات کرده است. هنوز صهیونیست‌ها از این حملات کمر راست نکرده بودند که گروهی به نام «عدالت برای فلسطین» اطلاعات محرمانه تازه‌ای از مقامات بلندپایه اطلاعاتی و نظامی این رژیم در فضای مجازی منتشر کرد. اطلاعات مذکور از عکس‌های شخصی «آویو کوخاوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تا آدرس منزل «یوسی کوهن» رئیس سابق موساد و شماره تلفن «رونن بار» رئیس سازمان تروریستی «شاباک» را شامل می‌شود. 

چند روز بعد ژنرال کوخاوی در یک مصاحبه تلویزیونی در کمال ناباوری اعتراف کرد این رژیم از مواجهه با حملات سایبری اینچنینی عاجز است. در حالی که «یورام هاکوهین» رئیس جمعیت اینترنت رژیم صهیونیستی به نوبه خود این حملات را یکی از خطرناک‌ترین حملات علیه اسرائیل دانسته است اما «ایمن الرفاتی» کارشناس سایبری عرب بر این باور است اسرائیلی‌ها همچنان درباره سطح و گستردگی حملات سایبری و ماهیت آن پنهانکاری می‌کنند تا خود را ضعیف نشان ندهند. 

به باور او با وجود حملات گسترده علیه اسرائیل در زمینه سایبری اما این رژیم همواره بسیاری از اطلاعات مربوط به ماهیت این حملات را پنهان و همزمان تلاش می‌کند خود را برخوردار از توانمندی دفاعی سایبری بزرگ جا بزند. 

با این حال واکنش‌های متناقض صهیونیست‌ها حکایت از سردرگمی آنان دارد، چرا که رسانه‌های‌شان گاهی حملات را از جانب ایران دانسته و گاهی انگشت اتهام را به سوی هکرهای روس و چینی دراز می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد با حمله اخیر گروه «عصای موسی»، اشراف اطلاعاتی و عملیاتی هکرها بر تمام نقاط فلسطین اشغالی به سطحی رسیده که در صورت به اشتراک گذاشتن نقشه‌های امنیتی لو رفته اخیر با گروه‌های مقاومت بویژه با توجه به پهپادهای پیشرفته، اسرائیل به سوی افول بازدارندگی سایبری و فیزیکی می‌رود. 

گروه سیاسی: «رئیس‌جمهور در میان مردم»؛ احتمالا این ثابت‌ترین و در عین حال ساختارشکن‌‌ترین تصویری است که از دوران 100روزه ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در ذهن عامه مردم باقی مانده است. گویی هر قدر که دولت سابق از حضور در میان مردم و برقراری دیالوگ با آنها هراس داشت، دولت جدید به دنبال بهانه برای حضور در میان مردم و تغییر تصویر و تصور عمومی از قوه اجرایی کشور است. 

با تمام این احوالات، آیا دولت سیزدهم در تغییر تصور عمومی از دولت موفق خواهد بود؟ آیا کثرت آحاد عمومی و ملاحظات مستتر در رفتار با هر کدام از طبقات، اقشار و اصناف، فهمیده و رعایت خواهد شد؟ و آیا سرخوردگی عمومی طبقات متوسط و محروم جامعه در این دولت التیام جدی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ به این سوالات یقینا نیازمند گذر زمان و مشاهده نتایج نهایی دولت رئیسی خواهد بود. با این حال نمی‌توان این فرض را نادیده انگاشت که عمده اهتمام دولت جدید و رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بر ارسال سیگنال «تغییر» به داخل جامعه بوده است؛ سیگنالی که رد آن را بخوبی می‌توان در خرده رفتارها و گفتارهای رئیس دولت و وزرا مشاهده کرد. 

میراث روحانی برای رئیسی در عرصه سیاست خارجی یک بن‌بست پرهزینه و مین‌گذاری شده و در عرصه اقتصادی نیز یک اقتصاد فروپاشیده و بدهکار بود؛ ۲ میراثی که مواجهه با آن برای ناکام گذاشتن هر دولتی کفایت خواهد کرد اما دور از واقعیت نخواهد بود اگر چنین ادعا کنیم که مخاطره‌آمیز‌ترین میراث باقی‌مانده از روحانی، سقوط آزاد اعتماد عمومی و سرخوردگی گسترده لایه‌های میانی و طبقات پایین جامعه از دولت بود؛ میراثی که رد آن را می‌توان در مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی همانند کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی مشاهده کرد. در چنین فضایی همراه ساختن مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی امری دشوار به نظر می‌آید. 

 

* تکالیف دولت مردمی و پیوست عدالت

در چنین مختصاتی تنها چند روز پس از آنکه وزرای پیشنهادی موفق به دریافت رای اعتماد نمایندگان شدند، رهبر حکیم انقلاب با ترسیم نقشه پیشاروی دولت و تبیین تکالیف دولت، جهت کلی حرکت را برای دولتمردان تازه‌نفس معین کردند. «عدالت‌ورزی»، «مردمی بودن»، «مقابله دقیق و جدی با فساد»، «جوان‌سازی دولت»، «انسجام و اقتدار دولت»، «حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی» و در نهایت «احیای اعتماد و امید مردم» تکالیفی بود که از سوی رهبر انقلاب برای دولت جدید و افکار عمومی مطالبه‌گر تبیین شد. 

در بین این تکالیف تاکید بر «احیای اعتماد و امید مردم» در کنار ابرمسائلی که به آنها اشاره شده بود نشان از جدیت این موضوع و ماموریت دشوار سیدابراهیم رئیسی داشت. در کنار این موارد طرح «پیوست عدالت» به عنوان یک سیاست کلان دولتی از دیگر مواردی بود که نشان از ماموریت دولت جدید برای تغییر الگوی توزیع ثروت و امکانات و احیای معیشت و رفاه طبقات محروم جامعه داشت. 

رهبر انقلاب در این دیدار در تبیین «عدالت‌ورزی» اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تأکید کردند: هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود. 

بر این اساس بازگشت اعتماد عمومی در گرو محور قرار گرفتن عدالت به عنوان دال مرکزی دولت در ساحت سیاست‌گذاری فهم می‌شود. از همین رو بازگشت دولت به سمت مردم و موضوعیت یافتن منافع اقشار محروم را می‌توان اصل اساسی پیشاروی رئیسی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و انتظارات رهبری به حساب آورد. 

 

* دهه90 و محروم‌ستیزی انباشته

بازگشت طبقات محروم به مرکز سیاست‌گذاری عمومی دولت و موضوعیت یافتن مقوله «عدالت» به عنوان پیوست ثابت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیازمند ارتباط‌گیری موثر دولت با این طبقات است؛ ارتباطی که در اصطلاح منطقی هر چند «لازم» است اما «کافی» نیست. ارتباط لازم دولت در 3 ماه گذشته نباید تبدیل به عاملی تقلیل‌گرایانه و ناکافی شود. 

یکی از کلیدواژه‌های محوری انقلاب اسلامی که نقشی تعیین‌کننده در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی نیز داشته مفهوم «مستضعفین» به عنوان مقوله‌ای محرک و نه ساکن و حاشیه‌ای بوده است. با این حال عقب‌ماندگی کشور در عرصه عدالت و فراموشی تدریجی طبقات مستضعف جامعه باعث شد تا در دهه90 شاهد قهر تدریجی محرومان و فاصله‌گیری حاشیه اجتماعی از مرکز سیاسی باشیم. در آغاز دهه90، در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، فرصت کم‌نظیری برای بازگشت جریان غرب‌گرا در فضای سیاسی کشور فراهم شد. انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی که کلید سیاست خارجی را «شاه‌کلید» مشکلات عمومی توصیف می‌کرد و بهره‌گیری حداکثری‌اش از فقدان اعتبار اجتماعی دولت سابق، باعث شد او و دولتش که نسخه نسبتا برابر اصلی از دولت سازندگی به شمار می‌رفت، بار دیگر پروژه توسعه غرب‌گرایانه خود را با همراه کردن طبقه متوسط مدرنی که به یاری‌اش آمده بود، جلو ببرد. تضعیف حاشیه و سیاست‌های محرومیت‌زدا و پیگیری حداکثری پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی، باعث شد دولت پا به پای دستاوردهای هسته‌ای، سیاست‌های حمایتی از حاشیه همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و... را نیز از مرکز تصمیمات خود دور کند. در چنین فضایی با امتداد یافتن دولت روحانی و در سایه استیلای سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط مرکزنشینی که بلندترین صدا را در فضای عمومی داشت، حاشیه هر روز بیش از دیروز به فراموشی سپرده شد. برای نمونه، افت محسوس مشارکت انتخاباتی جمعیت حاشیه‌ای در انتخابات سال 94 که طبقه متوسط مشارکت فعالی داشت، آنچنان به چشم نیامد و کسی حتی متوجه کاهش نرخ مشارکت در انتخابات به نسبت سال90 نشد. (مشارکت انتخابات مجلس سال94 در حالی 61 درصد بود که در سال 90 و بدون مشارکت اصلاح‌طلبان مشارکت 64 درصدی اتفاق افتاده بود. در تهران نیز با مشارکت فعال طبقه متوسط حامی دولت، نرخ مشارکت از 48 درصد به 50 درصد افزایش یافت که گویای کاهش محسوس مشارکت حاشیه در انتخابات بود). پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات سال 96 و یقین پیدا کردن او نسبت به عدم نارضایتی طبقات محروم و جمعیت حاشیه‌ای، باعث شد او در دولت دوم خود با اشتیاق بیشتری به ادامه سیاست‌هایش در مواجهه با این جمعیت سرخورده که تحت سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی بودند بپردازد که نتیجه نهایی آن در بحران‌های اجتماعی دی‌96 و آبان 98 تا حد زیادی نمایان شد. 

 

* طبقه متوسط و دولت سیزدهم؛ تهدید یا فرصت؟

با وجود دسته‌بندی‌های متعدد در طبقه متوسط شهری و ماهیت متکثر این طبقه از منظر فرهنگی و سیاسی، نمی‌توان به روی این واقعیت چشم بست که در عمده نزاع‌های سیاسی و اجتماعی، بخشی از این طبقه خاستگاه و جهت‌گیری متمایزی در نسبت با گفتمان «انقلاب» و «عدالت» داشته است. چه از آن رو که اساسا تمایل به مدرنیزاسیون حق انتخاب‌های این طبقه را با صورت‌بندی متمایزی مواجه کرده و چه از این رو که حدی از برخورداری اقتصادی و تعارض منافع درباره چگونگی الگوی توزیع ثروت و امکانات باعث شده تا تمایل چندانی به گفتمان عدالت اجتماعی نداشته باشد. فتنه سال 88 و شورش طبقه متوسط را تا حد زیادی می‌توان در این بستر فهم و بررسی کرد. 

با این حال آیا طبقه متوسط شهری در جایگاه یک دهه گذشته خود قرار دارد؟ پاسخ با قاطعیت منفی است. مهم‌ترین شاخصه اقتصادی که به طبقه متوسط معنا می‌بخشد عبور از سطح نیازهای اولیه اقتصادی و قرار گرفتن در موقعیت حق انتخاب الگوی مصرف با مازاد درآمد است. بر مبنای چنین تعریفی عملا بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران در 10 سال گذشته به طبقه فرودست سقوط کرده‌اند. از سوی دیگر تجربه انتخاب حسن روحانی در ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های‌ 92 و 96 و همچنین رای به لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94، باعث کدورت و دلسردی بخش قابل توجهی از این طبقه در سال‌های اخیر شده است که نمود عینی آن را در کاهش مشارکت انتخاباتی سال‌های  98 و 1400 می‌توان مشاهده کرد. 

در این فضا هر چند طبقه متوسط شهری پس از رویگردانی از روحانی چندان به سمت رئیسی متمایل نشد و حتی گزینه عدم مشارکت را انتخاب کرد اما این امکان را برای دولت سیزدهم فراهم آورد تا از گزینه تعامل با این طبقه بهره‌برداری کند. اگر در مختصات اجتماعی سال 88، طبقه متوسط شهری در قطب مقابل با گفتمان عدالت اجتماعی شناخته می‌شد، اکنون اعضای این طبقه خود از متقاضیان عدالت اجتماعی و امکان تامین حداقل‌های معیشتی هستند. به همین دلیل این فرصت تاریخی برای رئیسی می‌تواند به کاهش تنش با طبقه متوسط شهری بعد از گذشت چند دهه کمک کند. 

با این حال نمی‌توان چشم بر خشم فروخورده طبقه متوسط شهری نیز بست؛ طبقه‌ای که در سال‌های گذشته حداقل به خاطر تجربه سیاسی رای به روحانی و قرارداد اجتماعی با اصلاح‌طلبان چندان با نبض اعتراضات خیابانی همراهی نکرد، حالا چنین مانعی را نیز در برابر رئیسی و دولت سیزدهم مقابل خود نمی‌بیند. 

شناخت توأمان این «تهدید» و «فرصت» سیاسی می‌تواند به گام‌های بعدی رئیسی در مدیریت کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان کمک کند. 

 

* چشم‌انداز 1400 و بازگشت به حاشیه

بازگشت به گفتمان «عدالت اجتماعی» و موضوعیت یافتن طبقات محروم جامعه یکی از پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور از زمان آغاز ریاست بر قوه اجرایی به دنبال مخابره آن به جامعه است؛ پیامی که در حاشیه سفرهای استانی رئیس‌جمهور و با حضور در میان کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نیز نمود پیدا کرد. 

با این حال پیگیری این رویه به شکل تخصصی نیازمند فهم صحیح از تعارض منافع موجود در الگوی توزیعی کشور و تغییر هدفمند آن به نفع اکثریت جامعه است. دولت روحانی به عنوان دولتی برآمده از مکتب توسعه اقتصادی و همسو با حزب کارگزاران سازندگی، عملا بهبود شرایط عامه را در سپردن تقدیر جامعه به بازار جست‌وجو می‌کرد. از همین رو دولت سابق به بی‌عملی خود به عنوان نقطه تمایزی اثربخش افتخار می‌کرد که تجلی آن در رهاسازی بازار مسکن قابل مشاهده است؛ رویکردی که عملا خرید خانه برای طبقه متوسط را از یک اقدام سخت تبدیل به امری محال کرد و بازار این کالای مصرفی را تبدیل به محل جولان سوداگران و دلالانی کرد که با تضعیف قدرت خرید مردم روز‌به‌روز ثروتمندتر شدند. 

حال در شرایطی که رهبر انقلاب از «پیوست عدالت» به عنوان یک عامل جهت‌بخش در سیاست‌گذاری دولت سیزدهم یاد کرده‌اند، موضوعیت یافتن طبقات محروم نیز امری قطعی و تخلف‌ناپذیر به حساب می‌آید. 

در چنین شرایطی یقینا پیوستگی میان نظام اقتصادی و رفتار سیاسی نیز می‌تواند به کمک دولت بیاید. به گونه‌ای که به مرکز برگشتن حاشیه، امکان این را فراهم می‌آورد تا بخش بزرگی از لایه‌های طرد شده جامعه طی سال‌های اخیر نیز تبدیل به یاریگران اصلی دولت در مواجهه با رقبای داخلی و دشمنان خارجی شوند.

***

۱۰۰ روز اول و افق‌های پیش ‌رو

فرزانه غلامی تبار: چند سالی می‌شود سریال‌های نمایش خانگی با ورود عوامل سینمایی رنگ‌و‌بوی خاصی به خود گرفته است و تهیه‌کنندگان این سریال‌ها با پرداخت دستمزدهای نجومی پای ستاره‌های سینما را به سریال‌های نمایش خانگی باز کرده‌اند. از سوی دیگر با افزایش درآمد پلتفرم‌ها، دست تهیه‌کنندگان برای پرداخت دستمزدهای نجومی بازتر شده است. اوایل سال 95 بود که شبکه‌ نمایش خانگی محصولی پرمخاطب را به مخاطبانش معرفی کرد: «شهرزاد»؛ سریال تاریخی رنگ و لعاب‌داری که روز‌به‌روز به تعداد تماشاگرانش افزوده می‌شد و رکوردهای شبکه‌ نمایش خانگی را یکی پس از دیگری می‌شکست. شهرزاد را می‌توان پدیده فرهنگی سال 95 نامید. از یک سو اقبال طیف‌های مخاطبان به این اثر و از سوی دیگر نظر مساعد منتقدان سینما و تلویزیون،‌ شهرزاد را تبدیل به یکی از پرمخاطب‌ترین محصولات فرهنگی سال کرده بود. پوسترهای شهرزاد در همه‌ جای شهر دیده می‌شد، مطبوعات و مجلات مصاحبه‌های رنگارنگی با بازیگران سریال انجام می‌دادند، هشتگ‌های مختلفی برای حمایت از سریال شهرزاد و نقد عملکرد سریال‌های ضعیف صداوسیما در سال 95 در فضای مجازی ترند شد و حتی سالن‌های سینما در تهران به اکران قسمت‌های جدید سریال شهرزاد می‌پرداختند. همه چیز به ظاهر برای نماینده سریال‌های نمایش خانگی خوب پیش می‌رفت که ناگهان ورق برگشت و شیرینی این اتفاق فرهنگی، دیری نپایید؛ در میانه‌ راه انتشار شهرزاد، سرمایه‌گذار اصلی این سریال به اتهام شراکت در اختلاس صندوق ذخیره‌ فرهنگیان و پولشویی، تحت تعقیب قرار گرفت. اخبار غیررسمی حکایت از آن داشت پرمخاطب‌ترین سریال سال 95، با پول کثیف ساخته شده است. مردم به شبکه‌های اجتماعی بازیگران و عوامل سریال حمله کردند و عدم پاسخگویی عوامل، باعث شکل گرفتن پویش «نه به شهرزاد» در شبکه‌های اجتماعی شد. اعتراضات مردم علیه ساخته شدن این سریال با پول‌های کثیف، ریشه در مسائل آن زمان کشور نیز داشت. در سال‌های پایانی دهه‌ ۸۰ و آغازین دهه‌ ۹۰، به یک‌ باره نام‌هایی ناآشنا وارد عرصه‌ فرهنگ کشور شده و به عنوان سرمایه‌گذار به تولید فیلم پرداختند. در واقع بخشی از اعتراض مخاطبان در آن زمان به این بود که چرا وزارت ارشاد که متولی رسمی تولیدات نمایشی در سینما و شبکه نمایش خانگی بوده است، نظارتی بر ورود پول‌های کثیف به این عرصه‌های فرهنگی نداشته است، آن هم در شرایطی که مشخص شده بود عرصه تولیدات نمایشی از اهداف محبوب مفسدان اقتصادی کشور است، در واقع مسائل مالی سریال شهرزاد، درباره برخی دیگر از آثار شبکه نمایش خانگی چون «ماه تی‌تی» و «شاهگوش» نیز تکرار شد و حتی برخی از سرمایه‌گذاران شبکه نمایش خانگی دستگیر و در دادگاه مجرم شناخته شدند. همه این عوامل در کنار حواشی‌ای که محتوای برخی سریال‌های نمایش خانگی عرضه می‌کردند منجر به این مساله شد که به لحاظ قانونی مجوزهای سریال‌های نمایش خانگی در قالب تمام فعالیت‌های «وی او دی‌ها» تحت نظر ساترا انجام شود و عملا دیگر وزارت ارشاد هیچ نقش نظارتی بر سریال‌های نمایش خانگی نداشته باشد. انصافا هم طی این یکی، دو سالی که تمام مجوزهای نمایش خانگی تحت نظر ساترا صادر می‌شد، فضای سریال‌های نمایش خانگی با کمترین حاشیه ممکن به کار خود ادامه داده است، هر چند در این مدت با چالشی چون توقیف سریال «قبله عالم» مواجه شد اما مدیریت مناسب ساترا از ایجاد حواشی بیشتر در این باره جلوگیری کرد.

حالا این روزها با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییرات اعمال شده در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی حرف و حدیث‌های جدیدی پیرامون نظارت بر عملکرد سریال‌های نمایش خانگی مطرح شده است و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره اختلاف نظرها میان وزارت ارشاد دولت سیزدهم و مدیران جدید رسانه ملی به گوش می‌رسید تا اینکه محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد درباره نظارت بر نمایش خانگی و ساترا گفت: با آقای دکتر جبلی، رئیس رسانه ملی هماهنگ کردیم؛ به سرعت و بزودی تصمیم مشترکی برای این موضوع خواهیم گرفت. تفاهم کردیم که سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد بنشینند و مساله را حل کنند. وزارت ارشاد تکالیف ذاتی دارد و قانون هم که عوض نشده است؛ امروز یکسری رسانه‌های جدیدی شکل گرفته و دچار ابهاماتی شده است. موضع بنده به عنوان وزیر ارشاد مشخص است اما به هر حال این موضوع باید با همفکری و مشارکت بین بخش‌های درگیر با موضوع حل شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: در اینجا شورای عالی فضای مجازی را داریم، نهادهای بالادستی را داریم و آقای دکتر جبلی و سازمان صداوسیما همانند وزارت ارشاد دغدغه این موضوع را دارند. تفاهم کردیم که در چند روز آینده سر این موضوع به یک دیدگاه مشترک برسیم و این تفاهم را در نهادهای بالادستی خود به تصویب می‌رسانیم و ان‌شاءالله در معرض دید همه مردم قرار خواهیم داد. وزیر ارشاد در حالی این مباحث را چند روز پیش مطرح کرد که تا به امروز هیچ کدام از مسؤولان صداوسیما نسبت به تغییرات احتمالی شیوه نظارت بر نمایش خانگی هیچ اظهارنظری نداشته‌اند و باید منتظر روزهای آینده باشیم، از سوی دیگر برخی شنیده‌های غیررسمی حکایت از تفاهم وزارت ارشاد با صداوسیما بر اساس تقسیم‌بندی نظارت بر آثار نمایش خانگی دارد به طوری که احتمال دارد صدور مجوزها و نظارت سریال‌های نمایش خانگی برعهده نمایش خانگی باشد و مابقی آثار نمایش خانگی و موارد وی‌او‌دی‌ها همانند سابق تحت نظر ساترا به فعالیت خود ادامه دهند. اگر این اتفاق رخ دهد از آن جهت که بیش از 90 درصد عوامل تولید سریال‌های نمایش خانگی از عوامل آثار سینمایی هستند تا سریال‌های تلویزیونی، سازمان سینمایی ارشاد می‌تواند تعامل بهتری با این عوامل برقرار کند تا مسؤولان صداوسیما. 

***